رشد تولید با کاهش تصدی‌گری دولتی و تکیه بر بخش خصوصی محقق می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۸۱۵۵
جلسه هم‌اندیشی و بررسی راهکارهای عملی تحقق شعار سال، مهار تورم، رشد تولید از ناحیه دستگاه قضا، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و اعضای شورای عالی قوه قضاییه برگزار شد.
رئیس دستگاه قضا طی سخنانی در این نشست با تاکید بر اینکه کلید کاهش تورم، رشد تولید است و رشد تولید با کاهش تصدی‌گری دولتی و تکیه بر بخش خصوصی محقق می‌شود، اظهار کرد: در اینگونه جلسات اینچنینی باید به سراغ آن دسته از راهکارهای رشد تولید و رفع موانع تولید برویم که هم به قوه قضاییه مربوط می‌شوند و هم فی‌نفسه مؤثر هستند؛ باید مشخص شود در کدام بخش‌های مرتبط با رشد تولید فاقد سازوکار هستیم؛ در کدام قسمت سازوکارهایمان عملیاتی نمی‌شوند و در کدام بخش‌ها دچار موازی‌کاری هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به آسیب‌شناسی فرهنگی مقوله حمایت از سرمایه گذاری مولد و تولیدی در کشور پرداخت و بیان داشت: متأسفانه فرهنگ حمایت از بخش خصوصی مولد آنطور که باید و شاید در کشور ما جا نیفتاده است و هنوز در بسیاری از مواقع شاهد هستیم که اگر مسئولان قضایی یا حتی اجرایی بخواهند از فعالیت‌های بخش خصوصی حمایت روشن و قانونی کنند، یا در مظان اتهام قرار می‌گیرند و تقبیح می‌شوند یا آنکه برای آنها مسئله درست می‌شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به مقوله مهم تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و راهکارهای تحقق هر چه بیشتر آن در راستای رشد و رونق تولید اشاره کرد و گفت: بخشی از وظایف و تکالیف در راستای تحقق مقوله رشد تولید در جامعه، متوجه قوه قضاییه است، مانند تأمین امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور؛ لذا ضروری است ما در دستگاه قضایی به سازوکار‌های تحقق جامع و کامل این مقوله و مقولات مشابه اهتمام داشته باشیم.
وی افزود: دستگاه قضا در عین مبارزه قاطعانه و بدون مماشات با فساد، باید به نحوی عمل کند که به امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی در کشور لطمه‌ای وارد نشود؛ همچنین کمک دستگاه قضایی به بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی، باید به شکلی باشد که تحت هیچ شرایطی منجر به ایجاد فساد در کشور نشود.
رئیس عدلیه در ادامه به تبیین و تشریح راهکارهای رفع برخی موانع رونق و رشد تولید و نقشی که دستگاه قضایی در این قضیه می‌تواند ایفا کند، پرداخت و مشخصاً به مقولاتی نظیر «ایجاد برخی مزاحمت‌ها برای بخش خصوصی» و «ممنوع الخروجی و مسدودالحسابی فعالان بخش خصوصی به اندک بهانه‌ای» اشاره کرد.
قاضی‌القضات در همین راستا گفت: برخی مزاحمت‌هایی که برای بخش خصوصی در کشور اتفاق می‌افتد، در فعالیت آنها اخلال جدی ایجاد می‌کند؛ این مزاحمت‌ها بعضاً ممکن است مستقیماً از ناحیه خود قوه قضاییه باشد یا آنکه افراد دیگری از اهرم قوه قضاییه استفاده کنند؛ علی‌ایحال باید در جهت رشد تولید و اشتغال، بر امر تأمین امنیت سرمایه‌گذاران و فعالان سالم بخش اقتصادی، اهتمام جدی داشته باشیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: مورد دیگر این است که بعضاً فعالان بخش خصوصی می‌گویند چرا شما به اندک بهانه‌ای ما را ممنوع الخروج می‌کنید؟ می‌گویند من که ثروت و خانه و زندگی‌ام اینجاست، چرا ممنوع‌الخروجم می‌کنید؟ می‌گویند چرا ما را مسدودالحساب می‌کنید؟ گاهی اوقات به دلیل تشابه اسمی یا به خاطر اجرای یک طرح از سوی بانک مرکزی، حساب‌های برخی افراد مسدود می‌شود. بستن این حساب‌های بانکی در یک شبانه روز اتفاق می‌افتد، اما رفع مسدودی آن گاهی تا یک ماه به طول می‌انجامد و موجب ایجاد نارضایتی می‌شود. ما در بسیاری از این موارد دخیل هستیم.
وی تاکید کرد: یکی از مسائل مهم این است که ما چگونه باید مقوله مبارزه همه‌جانبه با فساد را با موضوعاتی مثل ممنوع‌الخروجی و مسدودالحسابی افراد، جمع کنیم؛ به گونه‌ای که در عین مبارزه قاطعانه و بدون مماشات با فساد و مفسدین، بلاوجه برای سرمایه‌گذاری، ممنوع‌الخروجی و مسدودالحسابی ایجاد نکنیم؛ باید در این زمینه به سرعت و دقت راهکارهای عملیاتی و اصولی تدوین شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به برخی مسائل حیثیتی که بعضاً برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود و موجبات گلایه‌مندی آنها را فراهم می‌آورد اشاره کرد و گفت: برخی مسائل که برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود، الزاماً مادی و مالی نیستند و ممکن است با حیثیت آنها مرتبط باشد؛ برای نمونه، فرض کنید اتهامی متوجه یک سرمایه گذار است؛ در اینجا نحوه احضار، صدور قرار تأمین، نحوه بازداشت و انتقال او به زندان در صورت لزوم، نحوه بازرسی از منزل و محل کار و ضبط وسایل او در صورت لزوم، موضوعاتی است که باید مورد لحاظ قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا افزود: بعضاً برخی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که اتهامی متوجه آنها می‌شود این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا در همه موارد، نیاز به جلب آنها می‌باشد؟ آیا در همه موارد، نیاز به ضبط وسایل آنها می‌باشد؟ آیا چنانچه در صورت لزوم، وسایل آنها ضبط شد، این وسایل به موقع بازگردانده می‌شوند؟ این‌ها مواردی است که چنانچه به آنها دقت نشود، اسباب نارضایتی و گلایه‌مندی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را فراهم می‌آورد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به فلسفه تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: ما در دستگاه قضایی یک ستاد اقتصاد مقاومتی داریم؛ سؤال اساسی و مبنایی آن است که چه اقداماتی باید در این ستاد داشته باشیم که به اجرای برنامه‌هایمان در راستای کمک به تحقق شعار سال یاری رساند؟ در مدتی که ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه ایجاد شده، چه میزان وضعیت امنیت سرمایه گذاری بهتر شده؟ بدون تردید، قطعا اقدامات مثبتی صورت گرفته، اما کفایت نمی‌کند. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی باید فواصل زمانی برگزاری جلسات این ستاد کاهش یابد؛ همچنین ضرورت دارد در جلسات این ستاد، میان بخش‌های مختلف قوه قضاییه برای رفع مشکلاتی نظیر ممنوع‌الخروجی‌ها، مسدودالحسابی‌ها، تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با واحد‌های تولیدی و ... هماهنگی ایجاد شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی موازی‌کاری‌ها و ناهماهنگی‌ها در دستگاه قضایی پیرامون اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی اظهار کرد: گاهی شاهد هستیم که میان دستگاه قضا و دولت، دادگستری و ستاد قوه قضاییه یا برخی بخش‌ها و معاونت‌های قوه قضاییه، اقدامات موازی صورت می‌گیرد؛ لازم است که در ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه جلوی این ناهماهنگی‌ها و موازی‌کاری‌ها گرفته شود و در این زمینه معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل و وزیر دادگستری، دارای نقش محوری هستند.
رئیس عدلیه در ادامه بیان داشت: یکی دیگر از سازوکار‌های تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید از سوی قوه قضاییه، نقش‌آفرینی فعالانه نمایندگان دستگاه قضا در هیئت‌ها، شورا‌ها و ستاد‌هایی است که بر اساس قانون تشکیل شده‌اند؛ اگر جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مواعد مقرر تشکیل نمی‌شود نمایندگان قوه قضاییه در این شورا و ستاد باید با انجام پیگیری‌های لازم، خواستار برگزاری منظم جلسات آنها شوند؛ ضرورت دارد که در انجام این پیگیری‌ها، به تماس تلفنیِ صِرف اکتفا نشود و حتما به صورت مکتوب و با انجام نامه‌نگاری، پیگیری‌های لازم صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به برخی تکالیف و وظایف سپرده شده به قوه قضاییه در مقوله مبارزه با قاچاق اظهار کرد: دادستان کل، وزیر دادگستری و رئیس سازمان بازرسی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عضویت دارند؛ سؤال مهم آن است چرا در حال حاضر برخی تصمیمات و اقدامات مربوط به مبارزه با قاچاق را در خارج از ستاد و بدون سیاستگذاری آن ستاد انجام می‌دهیم؟ شاید یک وجه موضوع این باشد که آن ستاد کار خود را به درستی انجام نمی‌دهد یا آنکه جلساتش به موقع برگزار نمی‌شود؛ بخش قابل توجهی از وظایف و تکالیفی که در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده دستگاه‌های مختلف گذاشته می‌شود، در درون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشبینی شده است؛ شما اعضای شورای عالی قوه قضاییه که در آن ستاد عضویت دارید، آن را فعال کنید.
وی تصریح کرد: از آنجا که مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای دستگاه‌های مختلف کشور الزام‌آور است و از نقش و جایگاه مهمی در قانون برخوردار است، لازم است که این ستاد عملکرد فعالانه‌تری نسبت به گذشته داشته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به مقوله مهم «مقابله با واردات بی‌رویه» و نقش و اثر آن در رشد تولید اشاره کرد و بیان داشت: یکی از وظایف و مسئولیت‌های سازمان بازرسی «مقابله با واردات بی رویه» است که جزو تاکیدات همیشگی رهبر انقلاب می‌باشد؛ قبلاً هم تاکید کرده بودم که لازم نیست همه گزارش‌های سازمان بازرسی محرمانه باشد؛ سازمان بازرسی باید در ارائه گزارش‌های تخلفات مربوط به واردات کالا‌ها به کشور، فعالانه‌تر عمل کند چرا که اثربخشی ارائه این گزارش‌ها، بسیار زیاد است.
رئیس عدلیه افزود:در حال حاضر چند نفر از مدیران عالی در قوای سه‌گانه، از تخلفات در حوزه واردات کالا‌ها به کشور اطلاعات کافی و دقیق دارند؟ این نوع گزارشات باید به صورت مستمر گفته شود تا پیرامون مقابله با آن برنامه‌ریزی جامع صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه این جلسه به موضوع ثبت شرکت‌های صوری و اثرات سوئی که بعضاً از ناحیه این شرکت‌ها به اقتصاد کشور وارد می‌شود پرداخت و خطاب به رئیس سازمان ثبت گفت: آیا درخصوص طرح‌هایی که در زمینه عدم ثبت و فعالیت شرکت‌های صوری در دستور کار دارید، برنامه زمانبندی هم پیشبینی کرده‌اید؟ باید توجه داشت که موضوع شرکت‌های صوری، موضوع بسیار مهم و تاثیرگذاری است؛ سالیان سال است که درباره این قبیل شرکت‌ها بحث می‌شود؛ موضوعی که وجود دارد این است که هر کسی با هر میزان مبلغ کمی که داشته باشد می‌تواند شرکتی ایجاد کند و، چون نظارتی بر او نیست، می‌تواند شرکت‌های دوم و سوم و الی آخر را هم ایجاد کند. یکی از راهکار‌ها این بود که اگر شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی متصل شوند و پرونده مالیاتی برای آنها در نظر گرفته شود، مشکل شرکت‌های صوری حل می‌شود؛ حال سؤال این است که آیا اکنون سازمان ثبت به سامانه سازمان امور مالیاتی در زمینه شناسایی شرکت‌های صوری متصل است؟
در ادامه جلسه، بابایی رئیس سازمان ثبت، گفت: سامانه سازمان ثبت به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل است و ما از طریق همین سامانه‌ها تشخیص می‌دهیم که یک شرکت، پرداخت مالیات داشته است یا خیر. همچنین سازمان ثبت، بالغ بر ۱۲ شاخص مختلف را برای شناسایی شرکت‌ها از جمله «پرداخت یا عدم پرداخت مالیات»، «تشکیل شدن یا نشدن جلسه هیئت مدیره»، «فعال بودن یا نبودن حساب‌های شرکتی» و. تعریف کرده است؛ بر همین مبنا غربالگری و پالایش شرکت‌های صوری را در دستور کار قرار دادیم و با همکاری اداره دارایی، بیش از ۸۰۰ هزار شرکت را به عنوان شرکت صوری شناسایی و اعلام کردیم و آنها غیرفعال شدند؛ این شرکت‌ها برای فعال شدن باید تصفیه مالیاتی را به ما ارائه دهند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه جلسه به آسیب‌شناسی یکی از مقولات مرتبط با تأسیس شرکت‌های صوری پرداخت و به سوء‌استفاده‌هایی اشاره کرد که در چارچوب این شرکت‌ها از افراد فاقد اطلاع و کم سواد برای پیشبرد امور ناسالم اقتصادی و تجاری می‌شود و در همین زمینه گفت: یکی از مسائل این است که بعضاً افراد فاقد اطلاع و کم‌سواد را به عنوان مدیرعامل این شرکت‌های صوری معرفی می‌کنند و یک دسته چک هم به نام او می‌گیرند و حساب بانکی نیز برایش باز می‌کنند و در این پوشش، مباردت به فعالیت‌های ناسالم و بعضاً مفسده‌انگیز اقتصادی می‌کنند و متعاقب آن، گرفتاری‌های متعددی پیش می‌آید؛ برای رفع این معضل با توجه به اینکه در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه هم پیش بینی شده است، باید در اسرع وقت، تدابیر لازم اتخاذ شود.
در ادامه جلسه، بابایی رئیس سازمان ثبت در همین راستا، بیان داشت: در خصوص این موضوع که مورد تاکید رئیس قوه قضاییه قرار گرفت، قطعاً نیازمند اصلاح قانون هستیم؛ در بسیاری از پرونده‌های ویژه اقتصادی شاهدیم که از عدم علم و آگاهی افراد سوءاستفاده می‌شود و برای آنها علاوه بر ایجاد حساب بانکی، دسته چک نیز تهیه می‌شود؛ حال آنکه آن فرد، به کلی از شرکت و فعالیت‌های ناسالم آن بی‌اطلاع است.
در راستای مبحث شرکت‌های صوری و زیان‌های ناشی از فعالیت ناسالم این شرکت‌ها، خدائیان رئیس سازمان بازرسی در ادامه جلسه متذکر شد که سازمان ثبت در حال حاضر هیچ اهرمی جهت عدم ثبت شرکت‌های صوری ندارد؛ در لایحه مربوط به ثبت شرکت‌ها که از سوی سازمان ثبت تهیه شده و هم اکنون در مجلس شورای اسلامی است، موضوع جلوگیری از فعالیت شرکت‌های صوری نیز آمده است و لازم است بررسی این لایحه در مجلس به صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد. باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: محسنی اژه ای قوه قضائیه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ستاد اقتصاد مقاومتی امنیت سرمایه گذاری رئیس قوه قضاییه ممنوع الخروجی سازمان بازرسی شرکت های صوری ادامه جلسه دستگاه قضایی رئیس سازمان شرکت ها سازمان ثبت دستگاه قضا رشد تولید راهکار ها بخش خصوصی بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۸۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه میادین نفت و گاز به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد
کریم زبیدی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما در رابطه با مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه تولید نفت و گاز کشور، با بیان این که برای درک بهتر موقعیت شرکت ملی نفت باید نگاهی تاریخی به این مجموعه داشت، اظهار کرد: پیش از انقلاب خبری از وزارت نفت نبود و سرمایه حاصل از فروش نفت به طور مستقیم در اختیار شرکت نفت قرار می‌گرفت؛ شرکت ملی نفت نیز مصارف و نیازهای خود را کسر و مابقی را در اختیار خزانه کشور قرار می‌داد.
وی با بیان این که بعد از انقلاب و پس از تأسیس وزارت نفت، منابع و مصارف در مجلس تصویب می‌شد، ادامه داد: این روند تا دولت نهم ادامه داشت و از آنجا که قیمت نفت در این دوران بالا رفته بود، به این نتیجه رسیدند منابع زیادی در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل، مصوب شد تا ۱۴.۵ درصد از درآمد‌های وزارت نفت در اختیار خودشان قرار بگیرد و مابقی به خزانه کشور و صندوق توسعه ملی واریز شود.
اشتباه در محاسبه هزینه‌های نفتی
مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در رابطه با نحوه محاسبه این درصد برای مصارف و هزینه‌های وزارت نفت، خاطرنشان کرد: قیمت نفت در آن زمان افزایش پیدا کرده و به ۱۳۰ دلار رسیده بود؛ به همین دلیل محاسبه کردند و دیدند که مجموع مصارف شرکت نفت اعم از منابع داخلی و سرمایه‌ای با قیمت نفت ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار، ۱۴.۵ درصد است؛ غافل از این که قیمت نفت، تابعی متغییر بوده و عدد ثابتی نیست.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیوی با تأکید بر این که هزینه‌ها باید طوری تعریف می‌شد که تابعی از قیمت نفت باشد نه عددی ثابت، گفت: بعد از دولت‌های نهم و دهم قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار رسید و در پی آن، وزارت نفت به شدت تحت فشار قرار گرفت؛ زیرا درصد معین شده، کفاف هزینه‌های جاری شرکت نفت را نمی‌داد.
کاهش سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت نفت
زبیدی با بیان این که همین امر سبب شد شرکت ملی نفت نتواند سرمایه گذاری جدیدی در حوزه توسعه میدان‌های نفتی داشته باشد و طرح‌ها بر زمین ماند، ابراز کرد: به دلیل شرایط کشور، همان ۱۴.۵ درصد مصوب نیز به طور کامل در اختیار شرکت ملی نفت قرار نمی‌گیرد که باعث می‌شود شرکت نفت برای انجام بخشی ازطرح ها، از بانک‌ها وام بگیرد و سرمایه جذب کند.
وی به سرمایه گذاری ۸ میلیارد دلاری در یک پروژه ملی نفتی با کمک گرفتن از بانک‌ها اشاره و عنوان کرد: مجموع کل بدهی شرکت ملی نفت تا سال گذشته به حدود ۶۸ میلیارد دلار می‌رسید که حدود ۱۷ میلیارد دلار آن مربوط به صندوق توسعه ملی بود، همه این مبالغ صرف توسعه میادین از جمله میادین مشترک شد تا میادین نفت و گاز کشور توسعه پیدا کند.
مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، بند مطرح شده در برنامه هفتم برای مشارکت صندوق توسعه ملی در میادین نفتی را دارای اشکالات مهمی دانست و ادامه داد: در بند مذکور، این ابهام وجود داشت که صندوق توسعه ملی میدان نفتی توسعه بدهد، این صندوق یک نهاد و سازمان مالی است، نه فنی و نمی‌تواند به تنهایی در این حوزه وارد شود.
وزارت نفت متولی انفال است
وی اضافه کرد: طراح این بند با آگاهی نسبت به اشکالات وارده به این طرح، دو مسئله را در این بند قید کرده بود، یکی این که حاکمیت میادین کماکان در اختیار شرکت ملی نفت بماند و دوم این که صندوق توسعه ملی بنگاه داری نکند؛ وزارت نفت به نمایندگی از حکومت اسلامی متولی انفال است، این را نمی‌توان بین نهاد‌های مختلف تقسیم کرد.
این کارشناس حوزه نفت با اشاره به بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل که فرمودند؛ ستاد اجرایی بخش خصوصی نیست، افزود: باید طوری عمل کرد که شرکت‌های بخش خصوصی بتوانند به حوزه نفت وارد شوند، علی رغم این که در بخش خصوصی می‌توانیم مستقل عمل کنیم، اما تعداد شرکت‌هایی که توانمندی فعالیت داشته باشند، کم است.
شرکت‌های داخلی پاسخگوی نیاز صنعت نفت نیستند
وی با بیان این که سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز هزینه بر است، گفت: شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی به اندازه‌ای نیست که پاسخ نیاز تولید کشور را بدهد؛ از طرفی در دولت‌های مختلف تلاش شد این شرکت‌ها را توسعه بدهند، اما بضاعتشان در همین حد است.
زبیدی شرکت‌های اکتشاف و تولید را دارای دو مشکل مدیریتی تأمین منابع مالی عنوان کرد: تا سال گذشته، برآورد سرمایه مورد نیاز برای تولید روزانه ۵.۷ میلیون بشکه نفت و تولید روزانه یک و نیم میلیارد متر مکعب گاز به مدت ۸ سال، ۱۶۰ میلیارد دلار برآورد شد؛ اگر درست مدیریت کنیم، بخش زیادی از آن قابل تأمین است، اما تأمین همه این عدد از منابع داخلی امکان پذیر نیست.
وی با تأکید بر این که نباید بار بدهی‌ها و تأمین نیاز مالی دولت بر دوش وزارت نفت باشد، اظهار کرد: اعضای دولت باید با هم همکاری داشته باشند، اما انتظار می‌رود وزارت نفت نیز برای توسعه میادین و تولید، منابعی در اختیار داشته باشد که برای این کار باید بتواند سالانه حداقل سه تا پنج میلیارد دلار از منابع داخلی خود را برای توسعه میادین سرمایه گذاری کند که متأسفانه این امر به خوبی محقق نمی‌شود.
مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت بیان کرد: بخشی از مشارکت بخش خصوصی می‌تواند در بالادست صنعت نفت و گاز باشد و بخش دیگر آن در پالایشگاه ها، پتروشیمی و گاز است که مصوباتی هم برای آن داریم و هیچ ریسکی هم برای بخش خصوصی ندارد.
بخش خصوصی در تأمین کالای صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند
وی با بیان این که دلیل اصرار زیاد حضور بخش خصوصی در برای بالادست و در اختیار گرفتن مخازن نفت و گاز را درک نمی‌کنم، تصریح کرد: در بخش‌های مختلف صنعت نفت و گاز نیازهای زیادی وجود دارد، برای تأمین کالا در شرکت ملی نفت نیازمندی‌های زیادی وجود دارد و در حال حاضر یکی از گلوگاه‌های تولید و تجهیزات، دکل حفاری است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیزبیدی با تأکید بر این که نیاز تأمین کالا در بخش بالادست کمتر از توسعه میدان نیست، یادآور شد: اگر شرکت خصوصی حفاری باشد که دکل حفاری هم داشته باشد، حتمأ با آن شرکت کار می‌کنند؛ در کشور حدود ۱۳۵ دکل حفاری وجود دارد که حدود نیمی از این تعداد فعال است، شرکت ملی نفت به دکل حفاری نیاز دارد و هر شرکتی که این امکان را داشته باشد، مشکلی برای سپردن کار به آنان وجود ندارد.
این مسئول سابق شرکت ملی نفت در رابطه با چرایی واگذار نشدن شرکت ملی حفاری ایران به بخش خصوصی، گفت: هم اکنون تعداد زیادی نیروی انسانی در این شرکت مشغول فعالیت هستند، نگرانی‌ها این است که بخش خصوصی تعدیل نیرو انجام دهد و بسیاری از نیروها شغل خود را از دست بدهند به همین دلیل وزارت نفت و شرکت ملی نفت در رابطه با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ملاحظاتی دارد.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟